ثمن الخوف: كيف تخنق مجلة صرف متقادمة شباب تونس الرقمي

حُدِّث هذا المقال في 3 أكتوبر 2026 لإدراج منشور البنك المركزي التونسي عدد 2026-10 وإحصائيات الدفع الصادرة عن البنك المركزي للسداسي الأول من 2026.

الخلاصة: البنية التحتية للدفع في تونس رقمية بالفعل، إذ سجّل السداسي الأول من 2026 رقمًا قياسيًا بلغ 85.4 مليون عملية دفع إلكتروني بقيمة 15.425 مليار دينار. أما الإطار القانوني فليس كذلك. فالصرف ما زال محكومًا بقانون يعود إلى 1976، والمنشور الجديد للبنك المركزي الخاص بمؤسسات الدفع (المنشور عدد 2026-10 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026) يحدّث الحوكمة والأمن السيبراني، لكنه يُبقي كل شركة تكنولوجيا مالية تونسية حبيسة الدينار وحبيسة التراب التونسي. الشاب التونسي الذي يبيع البرمجة أو التصميم أو الدورات للخارج يخسر ما بين 10% و20% تقريبًا من رقم معاملاته ليقبض أمواله بطريقة قانونية، والبديل الوحيد الخالي من العوائق يعرّضه للتتبّع الجزائي. وتفاصيل إصلاح 2026 هي التي ستحسم الأمر.

تخيّل أنك شاب تونسي موهوب في 2026. لديك حاسوب محمول، واتصال سريع بالإنترنت، ومهارات تكفي لإطلاق منصة تعليم إلكتروني، أو البرمجة لحريف في برلين، أو تصميم هوية بصرية لشركة ناشئة في مونتريال. لا تطلب وظيفة في الدولة. تريد أن تعمل بجدّ، وأن تكسب رزقك، وأن تُدخل العملة الصعبة إلى بلدك.

لكن بدل أن تُعامَل كمصدِّر، تُعامَل كمشتبه به. كل دفعة تصلك من الخارج تتحوّل إلى ملف عليك تبريره. وخطأ واحد في حساب بالخارج أو محفظة عملات رقمية قد يجعلك متّهمًا بمخالفة صرف، عقوبتها خطايا مالية وسجن.

في الولايات المتحدة وأوروبا والهند، يقبض المستقل دفعة دولية عبر Stripe أو PayPal ببضع نقرات. وعلى بُعد خطوات منّا، منح المغرب مستقلّيه منذ 2015 وضعًا قانونيًا بسيطًا هو «المقاول الذاتي»، بضريبة لا تتجاوز 1% من رقم المعاملات في الخدمات. أما تونس، فما زالت تعيش داخل كبسولة مالية مغلقة منذ 1976.

تشريح المشكلة: منظومة قائمة على الريبة

مجلة الصرف الحالية (القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976) كُتبت لعالم رخص التوريد والاعتمادات المستندية الورقية. وتقوم بنيتها على اعتبار كل تدفق للعملة الأجنبية خطرًا يجب احتواؤه، لا مداخيل يجب استقطابها. وينتج عن ذلك ثلاثة حواجز هيكلية أمام المستقلين وروّاد الأعمال الرقميين.

• الدينار غير القابل للتحويل. الدينار قابل للتحويل في المعاملات الجارية فقط، ويبقى التدفق الآلي للعملة الأجنبية تحت رقابة صارمة من البنك المركزي. Stripe لا يدرج تونس ضمن البلدان المدعومة، وحساب PayPal المفتوح في تونس يمكنه إرسال الأموال لكنه لا يستطيع استقبالها بحرية. أشهر وسيلتين في العالم لقبض المال عبر الإنترنت مغلقتان.
• فخّ الشركة في الخارج. لتجاوز هذه القيود، يلجأ كثير من التونسيين إلى تأسيس شركة LLC في الولايات المتحدة أو شركة في بريطانيا. لكن الفصل 16 من مجلة 1976 يُلزم المقيمين بالتصريح بمكاسبهم في الخارج، ونقلها دون ترخيص مخالفة. والبقاء في إطار القانون يعني تراكم العمولات البنكية، والتحويل المزدوج للعملة، والمحاسبة الأجنبية، والاستشارات القانونية. وتقدّر المحاكاة الواردة لاحقًا في هذا المقال هذه الكلفة بما بين 15.8% و20% من رقم المعاملات، قبل احتساب أي علاوة مخاطر.
• رهاب العملات الرقمية وUSDT. منذ 2018 يرفض البنك المركزي الاعتراف بالأصول المشفّرة، ويُصنَّف التعامل بها ضمن مخالفات الصرف. وبدل تنظيم العملات المستقرة وتتبّع المال الرقمي النظيف، اختارت الدولة المنع التام. والنشاط لم يختفِ، بل انتقل إلى السوق الموازية وتبادلات الأفراد والتسليم نقدًا، حيث يتحمّل الشباب وحدهم كل المخاطر.

كابوس شبّاك البنك

حتى «التلاميذ النجباء» الذين يسلكون الطريق الرسمي، أي تحويل SWIFT إلى بنك تونسي، كثيرًا ما يكتشفون سباق حواجز ثانيًا.

• تحويلات مجمّدة. حريف في الخارج يرسل لك 500 دولار مقابل شعار أو دورة. المال لا يصل إلى حسابك بكل بساطة: قسم المطابقة في البنك يجمّده إلى أن تثبت مصدره.
• استجواب «الوثيقة المبرِّرة». تذهب إلى الفرع، وتقف في الطابور، وتدافع عن نفسك. يطلبون منك عقدًا مختومًا أو فاتورة مصادقًا عليها مقابل دفعة صغيرة من منصة عالمية لم تُصدر في حياتها وثيقة ورقية واحدة. وإن لم يطابق ملفك النموذج المعتاد، قد تُعاد الأموال إلى مرسلها.
• قواعد تتغيّر من شبّاك إلى آخر. كل فرع، وأحيانًا كل موظف، يفسّر تعليمات البنك المركزي على طريقته. تحويل قُبل يوم الاثنين قد يُرفض يوم الخميس. ولا يمكن التخطيط لأي مشروع في غياب تام للقدرة على التوقّع.

المنشور عدد 2026-10: تحديث داخل غرفة مقفلة

في 25 سبتمبر 2026، أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 2026-10 المتعلق بالقواعد المنظِّمة لمؤسسات الدفع. وهو يلغي ويعوّض المنشور عدد 2018-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2018، ويدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره. وتبعته في 28 سبتمبر نسخة فرنسية مصحَّحة، يقول البنك المركزي إنها لا تغيّر سوى ترقيم فصلين دون المساس بمضمونهما. قراءة هذا المنشور على أنه منع للتسوية مع الخارج قراءة خاطئة، وقراءته على أنه تحرير للقطاع خاطئة بالقدر نفسه. والوصف الأدق له هو: احتواء مؤسساتي بواجهة حديثة.

ما يتقدّم فعلًا. يرفع المنشور سقف حساب الدفع من أعلى مستوى («المستوى الثالث») إلى 20 ألف دينار، ويفتحه للأشخاص الطبيعيين والمعنويين على حدّ سواء. ويُحدث حسابًا خاصًا بالتجّار لاستقبال تدفقات الدفع الإلكتروني لا يخضع لسقوف المستويات. كما يمنح مؤسسات الدفع إطارًا أوضح للنقود الإلكترونية وأمن المعلومات وحماية المعطيات الشخصية. وهذه تحسينات حقيقية للسوق المحلية.

أين يكمن الانسداد. ينصّ النص نفسه على أن خدمات الدفع تُقدَّم «حصريًا بالدينار التونسي وداخل التراب التونسي». وتُحدَّد الأموال الواردة من الخارج بما يعادل 20 ألف دينار للعملية الواحدة، مع وجوب تبريرها. وبالتالي، يمكن لشركة تكنولوجيا مالية مرخَّصة وفق هذا المنشور أن تحسّن طريقة دفع التونسيين لبعضهم البعض، لكنها لا تستطيع أن تكون الجسر بين مبدع تونسي وحريف أجنبي.

المفارقة الهيكلية. في حين يبقى نطاق النشاط محليًا، يصبح عبء الامتثال شبه بنكي:

• لجنة تدقيق ومخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة؛
• وظائف رقابة مستقلة للتدقيق والتصرف في المخاطر والامتثال؛
• آليات لمكافحة غسل الأموال؛
• تدقيق سنوي لأمن نظم المعلومات يُجريه مكتب مستقل معتمد من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية؛
• تقارير شهرية وفصلية للبنك المركزي.

يمكن الدفاع عن كل شرط من هذه الشروط على حدة. لكنها مجتمعةً تفرض هيكل كلفة بنك تجاري على شركات ناشئة لا يُسمح لها بالعمل إلا في جزء صغير من سوق البنوك. لقد عزّز المنظِّم حوكمة القناة، لكنه أبقى منفذها مغلقًا.

هذا الرسم يقول شيئًا جوهريًا: مساهمة قانونية وشفافة بـ15% لفائدة الدولة ستترك للمستقل مالًا أكثر، وأمانًا قانونيًا أكبر بكثير، مما يخسره اليوم في الطرق الملتوية والوسطاء.

حساب بالملايين: ما الذي تخسره تونس؟

يميّز هذا القسم بين نوعين من الأرقام كثيرًا ما يُخلط بينهما. الجزء (أ) يعرض بيانات مُقاسة نشرها البنك المركزي. والجزء (ب) يعرض سيناريو استشرافيًا مبنيًا على فرضيات معلنة.

الجزء (أ) — ما هو مُقاس: منظومة رقمية بالفعل (البنك المركزي، السداسي الأول 2026)

المصدر: البنك المركزي التونسي، «Paiements en chiffres»، السداسي الأول 2026، النشرة عدد 17.

هذه الأرقام تحسم مسألة أساسية: العائق ليس في الإقبال. فالتونسيون يدفعون عبر الإنترنت ويستعملون البطاقات والمحافظ الإلكترونية على نطاق متزايد، والدفع عبر الإنترنت هو القطاع الأسرع نموًا بزيادة 22.1% في عدد العمليات خلال سنة واحدة. البنية التحتية والعادات والمهارات موجودة. أما ما ينقص، فهو قناة قانونية تربط هذه المنظومة المحلية بالمداخيل القادمة من الخارج. السقف ترتيبي لا تكنولوجي.

الجزء (ب) — ما هو مُنمذَج: كم يساوي فتح القناة؟ (سيناريو لا توقّع)

بالمقارنة مع المؤشرات الرسمية لسنة 2025، يعني هذا السيناريو:

• 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. بلغ الناتج المحلي لتونس نحو 57.5 مليار دولار في 2025 (البنك الدولي). وهذا ينسجم مع النقطة إلى النقطة ونصف من النمو التي يربطها رئيس لجنة المالية في البرلمان علنًا بمجلة صرف جديدة.
• نحو 25% من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الذي يمثّل قرابة 7.5% من الناتج، أي حوالي 4.3 مليار دولار.
• نحو 27% من كل تحويلات التونسيين بالخارج. أرسل التونسيون المقيمون بالخارج 8.76 مليار دينار في 2025، أي حوالي 2.9 مليار دولار. والـ780 مليونًا المباشرة تعادل أكثر من ربع هذا المبلغ، يكسبها أشخاص لم يُضطرّوا إلى الهجرة.

الهجرة هي المتغيّر الخفي. فحسب عمادة المهندسين، غادر البلادَ 39 ألفًا من أصل 90 ألف مهندس مسجّل، أي 43%، ويغادر نحو 20 مهندسًا آخرين كل يوم. وكل مستقل لا يستطيع أن يقبض أمواله في بلده هو مرشّح إضافي للرحيل.

الآلية الاقتصادية الكلية بسيطة: تدفقات إضافية من العملة الصعبة ستخفّف الضغط على احتياطيات البنك المركزي، وتموّل الواردات الأساسية، وتقلّص الاعتماد على الاقتراض الخارجي المكلف. المال موجود بالفعل، لكنه اليوم يلتفّ حول تونس بدل أن يمرّ عبرها.

أين وصل الإصلاح في 2026؟

لأول مرة منذ عقود، بدأ الإطار القانوني يتحرك. ولهذا بالذات، فإن التفاصيل هي ما يهمّ الآن.

• حسابات بالعملة الأجنبية للمقيمين. بعد رفض أول في نوفمبر 2024 (51 صوتًا مقابل 48)، صادق البرلمان في ديسمبر 2025 على الحكم الذي أصبح الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2026. صار بإمكان التونسيين المقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية دون ترخيص مسبق من البنك المركزي، لكن شروط تشغيلها ما زالت رهينة النصوص التطبيقية للبنك المركزي.
• مجلة صرف جديدة. مقترح القانون عدد 115/2025، المتكوّن من 91 فصلًا، يُفترض أن يعوّض قانون 1976. وهو يعيد تعريف صفة المقيم، ويحرّر التحويلات المرتبطة بالاستثمار، ويفتح الباب أمام الحسابات على منصات الدفع الدولية، ويعترف بالأصول المشفّرة. وقد عقدت لجنة المالية جلسات الاستماع في ماي وجوان 2026، دون أن يقدّم البنك المركزي موقفه بعد.
• وضع قانوني للمستقلين. مقترح القانون عدد 36/2026 يقترح الاعتراف الرسمي بالمستقلين مقابل اقتطاع بنسبة 15% من مداخيلهم.
• إطار جديد لمؤسسات الدفع. المنشور عدد 2026-10 (انظر أعلاه) يحدّث الحوكمة، لكنه يُبقي شركات التكنولوجيا المالية في نطاق «الدينار فقط، والتراب التونسي فقط».

خارطة الطريق: 4 خطوات لإنقاذ المستقبل

تونس لا تحتاج إلى إعادة اختراع العجلة. تحتاج إلى أن تثق في شبابها، وأن تتأكد من أن النصوص المطروحة ستنجح فعلًا على أرض الواقع.

1. وضع حقيقي ورقمي بالكامل للمستقلين

إقرار وضع للمستقل يُتحصَّل عليه عبر الإنترنت في يوم واحد، دون الحاجة إلى تأسيس شركة. والسماح للمستقلين بقبض التحويلات الدولية على حساب قانوني دون ختم لكل دفعة صغيرة: تصريح واحد وتسوية سنوية واحدة. وفي المقابل، أن تضمن نسبة الـ15% تغطية اجتماعية ومحاسبة مبسّطة.

2. «ممر للتصدير الرقمي» لمؤسسات الدفع

توسيع نطاق المنشور عدد 2026-10 حتى تتمكّن مؤسسات الدفع المرخّصة وبوابات الدفع الدولية مثل Stripe وPayPal من تحصيل المداخيل بالعملة الأجنبية لفائدة المصدّرين المسجّلين. تُحوَّل الأموال أو تُضاف إلى الحساب آليًا، ويتلقّى البنك المركزي بيانات العمليات في الوقت الحقيقي بدل الأوراق على الشبّاك. ومعايير الحوكمة التي يفرضها المنشور اليوم هي بالضبط ما سيجعل هذا الممر آمنًا.

3. تنظيم العملات المستقرة بدل تجريمها

التوقف عن ملاحقة الشباب بسبب امتلاك العملات الرقمية، واتباع المعايير الدولية: منصات مرخّصة، وقواعد واضحة لـ«اعرف حريفك» (KYC)، وضريبة معقولة على الأرباح، وتبادل بين الأفراد في وضح النهار حيث يمكن تتبّعه وإخضاعه للضريبة.

4. توسيع حريات قانون الشركات الناشئة لكل العاملين في المجال الرقمي

كان قانون الشركات الناشئة (Startup Act، القانون عدد 20 لسنة 2018) خطوة أولى حقيقية: حسابات بالعملة الأجنبية وبطاقة تكنولوجية دولية تصل إلى 100 ألف دينار سنويًا. لكنه ما زال امتيازًا لعدد محدود من الشركات الحاصلة على العلامة، ولمدة محدودة. يجب أن تُفتح هذه الحريات لكل عامل وصانع محتوى رقمي مسجّل، دون سقف السنوات الثماني ولا شرط «القابلية للتوسّع».

محاكاة: الطرق الثلاث أمام أمين

ما يلي محاكاة مركّبة الغرض منها تجسيد الآليات القانونية والمالية. أمين ليس شخصًا حقيقيًا؛ والأرقام فرضيات نمذجة مبنية على العمولات المعتادة في السوق، أما العواقب القانونية فمأخوذة من نص القانون عدد 18 لسنة 1976.

أمين في السادسة والعشرين ويعيش في صفاقس. من مكتب صغير في غرفة مستأجرة قرب باب بحر، يدير منصة تعليم إلكتروني تبيع دورات تقنية قصيرة لطلبة في أوروبا والخليج وأمريكا الشمالية. متوسط عملية البيع 20 دولارًا. وعلى مدى سنة، تصل قرابة 2,500 عملية بيع إلى 50 ألف دولار من رقم المعاملات، أي حوالي 145 ألف دينار. هذا أكثر من رقم معاملات السنة الأولى لكثير من المصدّرين التونسيين المتوسطين، وقد كسبه بالكامل عبر الإنترنت. ولإدخال هذا المال إلى بلده، أمامه ثلاثة أبواب، لكلّ منها ثمنه.

الطريق الأول — شركة SUARL تونسية: قانوني تمامًا، ومعطَّل

يلتزم أمين بكل القواعد. يؤسس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة (SUARL)، ويفتح حسابًا مهنيًا، ويطلب من منصاته الدولية تحويل مستحقاته عبر SWIFT.

الدفعة الأولى، نحو 950 دولارًا تجمع 47 عملية بيع، يجمّدها قسم المطابقة في البنك. يطلب الموظف «العقد» الذي يبرّر هذه الأموال. يشرح أمين أنه لا يوجد عقد: هناك 47 طالبًا، ضغط كل واحد منهم على زر «شراء» مقابل 20 دولارًا. يُطلب منه تقديم فواتير ممضاة ومختومة تطابق كل مبلغ وارد. يقضي يومين في إعدادها. تمرّ الدفعة التالية. أما التي بعدها فتُعاد إلى المرسل لأن خانة المرجع لم تتطابق.

يلجأ إلى شركة تكنولوجيا مالية تونسية على أمل حلّ أكثر حداثة. لكن المنشور عدد 2026-10 يغلق هذا الباب أيضًا بنصّ صريح: مؤسسات الدفع تعمل حصريًا بالدينار وداخل التراب التونسي، والأموال الواردة من الخارج محدّدة بـ20 ألف دينار للعملية مع وجوب تبريرها. يمكن لهذه الشركة أن تساعد حرفاءه التونسيين على الدفع له، لكنها لا تستطيع ربطه بـ98% من حرفائه الموجودين في الخارج.

الكلفة المُنمذَجة:

• عمولات على دفعات صغيرة. كل تحويل SWIFT بحوالي 950 دولارًا يكلّف نحو 40 دولارًا من عمولات التحويل والبنوك الوسيطة (قرابة 4.2%)، إضافة إلى فارق صرف بين 2% و4%. وكلما صغرت الدفعة، ثقل وزن العمولة الثابتة.
• تحويلات مُرجَعة. في المحاكاة، يعني تحويل واحد مرفوض كل ثلاثة أشهر دفع العمولات مرتين، والتحويل أحيانًا بسعر أسوأ. وهذه هي الطبقة الأخيرة من الكلفة.
• الإجمالي: يخسر أمين ما يُقدَّر بين 10% و13% من مداخيله الأولى فقط ليقبض أمواله.
• الوقت: أكثر من النسب المئوية، تلتهم هذه العوائق أسبوعه. الأوراق وزيارات الفرع وعدم اليقين تستهلك معظم تركيزه. وبعبارته: «80% من طاقتي تذهب في قبض المال، و20% فقط في المنتج».

الطريق الثاني — شركة LLC في الخارج مع التصريح في تونس: قانوني، لكنه يُسرِّب

ينصحه زملاؤه بالحلّ المعتاد: شركة LLC أمريكية بحساب Stripe، مع ترسيم جبائي محلي (باتيندة) للتصريح بالمداخيل في تونس. وليبقى في إطار مجلة 1976، عليه أن يصرّح بمكاسبه في الخارج (الفصل 16) وأن يُرجع أرباحه عبر القنوات المرخّص فيها. والنموذج التالي يفترض أنه يفعل كل ذلك.

وبإضافة أتعاب المحاسب التونسي، والاستشارة القانونية حول التصريح، وكلفة الوقت المهدور، يبلغ النطاق الواقعي ما بين 15.8% و20%.

سطران في هذا الجدول يحملان الحجّة كلها. الـ3,500 دولار مساهمة لفائدة الدولة التونسية، وأمين مستعد لدفعها عن طيب خاطر. أما الـ4,380 دولارًا المتبقية، أي 8.8% من رقم معاملاته، فهي تسرّب منظومي خالص. تذهب إلى وسطاء أجانب وبنوك مراسلة وفوارق صرف، فقط لأن المنظومة الوطنية لا تستطيع استقبال المال مباشرة. وإذا ضُرب ذلك في آلاف المبدعين، فهو تصدير صامت للقيمة من بلد يحتاج إلى كل دولار.

الطريق الثالث — «البدوي الرقمي» في الظل: بلا عوائق، إلى أن يأتي يوم الحساب

الباب الثالث هو الذي يعبره كثير من الشباب التونسي في صمت. يحتفظ أمين بشركة LLC وحسابها، ولا يصرّح بشيء، ويعيش من السحب عبر الصرّاف الآلي ببطاقة أجنبية، ويكمّل ذلك عند الحاجة ببيع USDT لمشترين أفراد يدفعون نقدًا. في شهر جيّد، تكاد العوائق تنعدم. وهذا بالضبط ما يجعل هذا الطريق مغريًا، وهو بالضبط ما يجعله خطيرًا.

وفق القانون عدد 18 لسنة 1976، لم يعد الخطر يُقاس بالنسب المئوية:

• الفصل 16: الحساب غير المصرّح به في الخارج لشخص مقيم يُعدّ إخلالًا بواجب التصريح.
• الفصل 35: يُعاقَب على مخالفات الصرف ومحاولاتها بالسجن من شهر إلى خمس سنوات، وبخطية تتراوح بين 150 و300 ألف دينار لا يمكن أن تقلّ عن خمسة أضعاف المبلغ موضوع المخالفة. وبالنسبة إلى الخمسين ألف دولار التي يكسبها أمين، يعني ذلك حدًّا أدنى يعادل نحو 250 ألف دولار. وفي حالة العود، يمكن رفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات.
• الفصل 36: المحكمة مُلزَمة بالحكم بمصادرة الأموال موضوع المخالفة. وإن تعذّر حجزها، تحكم بغرم مالي يساوي قيمتها مضافًا إليه الربح غير المشروع الذي تحقّق أو كان مرجوًّا.

وتضيف السوق الموازية مخاطر لا يذكرها أي نص: أطراف تختفي، وتحويلات احتيالية، وأثر نقدي قد يورّط كل من شارك فيه. والمفارقة كاملة: المواطن الذي يُدخل إلى تونس 50 ألف دولار سنويًا من الطلب الأجنبي يتعرّض للمخاطر الجزائية نفسها التي يتعرّض لها مهرّب العملة. وفي الوقت ذاته، لا يصل دينار واحد من هذا المال إلى المنظومة البنكية ولا إلى القاعدة الجبائية ولا إلى احتياطيات البنك المركزي.

ما تكشفه الأبواب الثلاثة

كل طريق إمّا يفرض ضريبة على الامتثال، وإمّا يسرّب القيمة إلى الخارج، وإمّا يجرّم النجاح. المنظومة الرشيدة تجعل الطريق القانوني هو الأرخص. أما منظومة تونس فتجعله الأغلى. والإصلاح المطروح اليوم أمام البرلمان قادر على قلب هذا الترتيب. وهذه هي القضية كلها.

الخاتمة: دعوا الشباب يعمل

الشباب التونسي لا يطلب صدقة. يطلب من الدولة أن تُفسح له الطريق وأن تكتب قواعد يمكن احترامها. من الطبيعي تمامًا أن تأخذ الدولة والبنك المركزي نصيبًا عادلًا من المداخيل المكتسبة في الخارج. أما غير الطبيعي، فهو معاملة جيل كامل كمجرمين بـ«تهمة» أنه قادر على المنافسة في السوق العالمية.

هناك جملة أسمعها مرارًا من شباب منحنين على حواسيبهم في المقاهي المكتظّة، من تونس إلى صفاقس:

« رانا ما حبّيناش نسرقو، حبّينا نخدمو برك »

حان الوقت لإعادة كتابة القواعد: حرّروا العملة، واحموا المبدعين، واتركوا تونس تبني مستقبلها الرقمي على أرضها.

إن كنت مستقلًا أو مؤسّسًا في بداية الطريق وتبحث عن هيكلة نشاطك في هذا السياق، اكتشف دوراتي التدريبية في ريادة الأعمال وخدمات التوجيه (الكوتشينغ).

المنهجية والتنبيه: الجزء (أ) من «حساب بالملايين» يعرض بيانات رسمية للبنك المركزي التونسي. أما الجزء (ب) والمحاكاة فهما نماذج من إعداد الكاتب مبنية على فرضيات معلنة، وليست توقعات رسمية ولا أرقامًا مدقّقة. الإحالات القانونية تخصّ القانون عدد 18 لسنة 1976 كما نشره البنك المركزي التونسي. لا يُعدّ أي شيء هنا استشارة قانونية أو جبائية أو مالية: القواعد تتغيّر في 2026، لذا تحقّق من أحدث النصوص واستشر مختصًا مؤهلًا قبل اتخاذ أي قرار.

المصادر

• القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية، ولا سيما الفصول 16 و35 و36. النص المنشور على موقع البنك المركزي.
• البنك المركزي التونسي. Paiements en chiffres، السداسي الأول 2026 — النشرة عدد 17.
• Challenges TN. Paiements en Tunisie : le mobile et l’e-commerce en forte hausse au S1 2026 (BCT).
• Managers (26 سبتمبر 2026). Nouvelle circulaire de la BCT : voici ce qui change pour les établissements de paiement.
• Managers (28 سبتمبر 2026). Circulaire sur les établissements de paiement : la BCT publie une version rectifiée.
• La Presse de Tunisie (27 سبتمبر 2026). BCT : de nouvelles règles pour les établissements de paiement.
• webdo. Paiement mobile : la BCT durcit les règles et impose un audit cyber annuel.
• La Presse de Tunisie (4 جوان 2026). Réglementation de change : un nouveau code à l’examen.
• Tunisie Numérique (جوان 2026). Le Code des changes se rapproche de la séance plénière malgré l’absence de la Banque centrale.
• ilBoursa. Comptes en devises pour les résidents : ce que change la loi de finances 2026 (الفصل 81).
• Launch Base Africa (4 ديسمبر 2025). Tunisia scraps 50-year forex rule to retain tech talent and startups.
• Le Courrier de l’Atlas (10 أوت 2026). Statut du freelance, PayPal, prélèvements : 5 choses à savoir sur la nouvelle proposition de loi (مقترح القانون عدد 36/2026).
• Stripe. Global availability.
• البنك الدولي. الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي الجاري) – تونس.
• African Manager. Tunisia: workers’ remittances reach 8.8 billion dinars in 2025.
• Smart Tunisia. تقدير حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بنحو 7.5% من الناتج المحلي.
• Entreprises Magazine (2025). La fuite des cerveaux s’accélère : 39 000 ingénieurs ont quitté la Tunisie.
• Startup Tunisia. قانون الشركات الناشئة (القانون عدد 20 لسنة 2018): الامتيازات.
• المملكة المغربية. القانون رقم 114-13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي (2015).